كلية القانون

كلية القانون واحدة من كليات جامعة البيان. يؤكد ملاكها التدريسي باستمرار دعمه وتقديمه للكلية أفضل إمكانياته العلمية والتعليمية، التي تساهم فـــي ترسيخ حكم القانون، تضم الكلية عدداً من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية مختلفة من أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس ومدرس مساعد قادرين على تقديم التعليم على وفق أفضل النظم التربوية. تعتمد الكلية التنظيم الإلكتروني، وتوفير المستلزمات الحديثة المساعدة؛ لتساهم فـــي تحقيق الكلية رسالتها المنشودة، لتكون واحدة من كليات القانون المتميزة والرصينة علمياً.

تأخذ كلية القانون الرمز (010) من بين كليات الجامعة، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات. يعتمد المجتمع المتحضر على مدى قوة القوانين المطبقة فيه من حيث الصياغة القانونية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتطيبقها التي تعبّر عن مستوى الحقوقيين الموجودين في المجتمع، وعمق تفكيرهم، ومستوى إعدادهم العلمي والتربوي في الإسهام في بناء منظومة للعداله في المجتمع؛ وبالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي وحفظ حقوق الأفراد.

ومن شروط قبول الطالب في الكلية هي:

أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العراقية أو الشهادة المعادلة لها معززة بتصديق من وزارة التربية.

أن يكون من مواليد سنة 1986 صعوداً.

أن يكون متفرغاً للدراسة.

أن لا يكون مقبولاً في دراسة أخرى.

أن يكون مستوفياً للحد الأدنى للمعدل المؤهل للتقديم.

تُخَرِّج كليةُ القانون جيلاً من الحقوقيين الذين يمتلكون قدراً كبيراً من المعرفة القانونية ومستوى انضباط علمي من حيث الأداء والأخلاق يساهمون في تحسين المنظومة التشريعية والقضائية ومؤسسات العدالة، حيث سيتم إعداد الخريجين على وفق أحدث أساليب التدريس والتدريب في المحاكم الافتراضية، وباللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الاستعانة بالقضاة من الصنف الأول لتدريب الطلبة في المجال العملي، وكذلك سيتم الاستعانه بمستشارين في مجلس شورى الدولة للتدريس في الكلية، ونخبة من أساتذة القانون المختارين لتدريس مختلف مواد القانون، حيث تتركز الجهود على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية في العراق ودول العالم، وآخر الاتجاهات الفقهية التي تبحث في أفضل الحلول للمشكلات القانونية في العراق، يكون نظام الامتحان في كلية القانون على وفق النظام السنوي وتوزع الدرجات كالاتي :

الامتحان نظري
الفصل الأول 10%
الفصل الثاني 10%
نصف السنة 30%
درجة الامتحان النهائي 50%
المجموع

100%

الرؤية

رفع المستوى العلمي للخريجين وزيادة اطلاعهم على النظم السياسية والقانونية والقضائية في بقية دول العالم، وإنشاء محكمة افتراضية، وإصدار مجلة محكّمة مختصة بالحقوق (القانون والسياسة)، وباللغتين العربية والإنجليزية، وإنشاء مكتب استشارات قانونية (مكتب محاماة) يديره أعضاء هيئة التدريس، ويتدرب فيه الطلبة، وعقد المؤتمرات للندوات للسنوية في مجال القانون والسياسة، وأستحداث دراسات عليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات (القانون والسياسة).

الرسالة

تسعى الكلية إلى أختيار أفضل الطرق الأكاديمية الحديثة في إيصال المعلومة إلى الطالب ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة والباحثين من خلال ملاك أكاديمي متميز من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وكذلك إكساب الطلبة الخبرات العلمية والعملية من خلال المحكمة الافتراضية والتدريب في المحاكم العراقية ومراكز الأبحاث الاستراتيجية .

الأهداف

1- إعداد ملاكات حقوقية متخصصة لخدمة الدولة والمجتمع.

2- الإسهام في زيادة الوعي القانوني والسياسي في المجتمع من خلال تطوير الجوانب النظرية والتطبيقية في دراسة القانون من طريق:

   أ- إعداد برامج وخطط لتطوير الملاكات القانونية في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية وصولاً إلى مستوى علمي متميز.

ب- اقتراح حلول المشكلات القانونية والسياسة في الدولة والمجتمع والتعاون مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تقديم مقترحات ومشاريع قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة.

ج- رصد الظواهر الاجتماعية السلبية، وتحديد مواطن الخلل في بعض الصياغات التشريعية، وتسليط الضوء على تلك الحالات وإقامة المؤتمرات والندوات بهذا الشأن.

د- تشجيع البحوث القانونية والسياسية ذات المنفعة العلمية التي تسهم في حل مشكلات الدولة والمجتمع في العراق.

3- استقطاب خريجي الدراسة الإعدادية – الفرع العلمي والأدبي ولاسيما المتميزين.

4- دعم الدوائر الحكومية والسلطة القضائية والتشريعية بالملاكات القانونية الكفوءة التي تساهم في خلق بيئة قانونية آمنة.

وصف خريج كلية القانون

خريج مؤهل بتخصص القانون، حيث إن المتخرِّج الذي أكمل أربع سنوات دراسية بنجاح في كلية القانون بإمكانة الانتماء إلى نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين والتقديم للدراسة في المجال الدبلوماسي أو العمل في مجال القضاء وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد صيغ العقود ومتابعة الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة، وكل ما يتعلق بتفسير القوانين وتقديم الاستشارات القانونية ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية.

أما فيما يتعلق بتخصص السياسة فإن المتخرج الذي أكمل أربع سنوات أكاديمية بنجاح في كلية القانون بإمكانه العمل في المجال الدبلوماسي، والبحوث الاستراتيجية، والسياسية، وتقديم الاستشارات السياسية، والتعيين في دوائر الدولة وتحليل الأحداث السياسية.